مديرعامل بانك صادرات در حالي كه شوك اختلاس بي‌سابقه سه هزار ميليارد توماني با سوء استفاده از اسناد اين بانك افكار عمومي را به شدت تحت تأثير قرار داده است، صبح امروز (جمعه) به جمع خبرنگاران آمد. وي در نشست خبري خود، جزئيات جديد و تكان دهنده‌اي از اين ماجرا را بيان كرد كه جاي تأسف عميق براي شبكه بانكي كشور و نهادهاي نظارتي دارد.

به گزارش رجانيوز، بر اساس گفته‌هاي محمد جهرمي، اين اختلاس 2800 ميليارد توماني كه به اختلاس سه هزار ميليارد توماني مشهور شده، از سال 86 آغاز شده و در طول دو سال اخير شدت گرفته است.

همچنين هفت بانك ديگر نيز در جريان اين سوء استفاده بي‌سابقه درگير هستند و ظاهراً املاك، گروه ملي فولاد و يك بانك با منابع ناشي از همين اختلاس خريداري شده است و تاكنون نيز شش نفر احضار و سه نفر دستگیر شده‌اند.

در حالي كه منشأ اين سوء استفاده از شعبه بانك صادرات در كارخانه فولاد خوزستان است، جهرمي گفت: بحث اختلاس از بانک صادرات را اصلاح می کنم، زیرا این اختلاس از بانک صادرات نبوده و نیست. این امر یک سوء استفاده و جرم محسوب می شود اما این سوء استفاده از هفت بانک با اسناد جعلی توسط عناصر باند مربوطه از بانک صادرات صورت گرفته و در اختیار سایر بانک‌ها گذاشته شده است.

اختلاس 2800 میلیارد تومانی

به گزارش مهر، مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه عنوان اختلاس از بانک صادرات درست نیست و اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات بوده است، تصریح کرد: رقم این سوء استفاده معادل 2 هزار و 800 میلیارد تومان بوده و آنچه باقی مانده و هنوز پرداخت نشده بود معادل هزار و 900 میلیارد تومان است؛ بنابراین میزان سوء استفاده از شبکه بانکی دو هزار و 800 میلیارد تومان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی و مسئولان بانکی باید از بانک صادرات به خاطر کشف سوء استفاده و دستگیری عناصر این باند از بانک صادرات تشکر کنند، تصریح کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از متهمین آغاز این اختلاس از سال 86 بوده و اگر دستگیری و شناسایی این افراد توسط بانک صادرات صورت نمی گرفت، این سوء استفاده در شبکه بانکی همچنان بیشتر می شد.

جهرمی رقم اختلاس در سال 86 و 87 در این زمینه را کم اما رقم آن در سال 88 را کمتر از 80 میلیارد تومان، در سال 89 حدود 800 میلیارد تومان و در سال گذشته 2 هزار و 800 میلیارد تومان ذکر و تاکید کرد: هر چه زودتر باید به این موضوع رسیدگی شود و بانک مرکزی و بانک ها نقاط ضعف را یافته و با عناصر سست ایمان درون بانکی که با این باند همکاری داشتند برخورد نمایند.

به گفته وی، اختلاس مذکور بزرگ است و بنابراین باید به دنبال این باشیم که عناصر وابسته به آن را شناسایی کنیم، این در حالی است که وزیر اطلاعات، دادستان کشور و دادگستری استان خوزستان همکاری های لازم را در این خصوص انجام داده اند.

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اینکه در روز پنجشنبه سومین روز از ماه رمضان در ساعت يك بعد از ظهر موضوع توسط بانک صادرات کشف و تا ساعت چهار بعد از ظهر با وزیر اطلاعات در این خصوص مذاکراتی صورت گرفت، گفت: همچنین قوه قضائیه نیز در جریان کار قرار گرفت و شناسایی اولیه و با حکم قاضی توقیف و مراحل دستگیری اجرا شد.

وی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید در این رابطه احساس مسئولیت کرده و نسبت به شفاف شدن مقررات اهتمام کنیم، گفت: این اولین موضوع در رابطه با سوء استفاده مالی نیست و اگر احساس مسئولیت در این زمینه نکنیم موضوع آخر نیز نخواهد بود. عناصر باند مذکور با مشاوره عناصر بانکی توانسته اند از بانکهای مختلف اختلاس و سوء استفاده کنند و با کسب مجموع منابعی کارخانه گروه ملی فولاد را در سال 88 خریداری کنند.

جهرمی ادامه داد: بانک صادرات از دهه 60 در کارخانه مذکور شعبه ای داشت؛ بنابراین باند مربوطه با تبانی و خرید عناصر سست ایمان شورای مذکور شروع به جعل اسناد بانک صادرات خارج از شعبه و بیرون از دفتر کار کرده و این اسناد را در اختیار بانک های دیگر قرار می دهند که حدود 7 بانک بوده اند.

وی خاطر نشان کرد: یقین دارم که مدارک و مستنداتی وجود دارد که در آن بانک‌ها هم اگر تبانی صورت نمی گرفت، این اختلاس امکان پذیر نبود. افرادی در آن بانک‌ها با توجه به سیستم باز و ضعف شبکه بانکی با تبانی عناصر توانسته اند تنها از یک شعبه 2 هزار میلیارد تومان اختلاس کنند.

جهرمی ادامه داد: عناصر مربوطه با اختلاس مذکور توانستند از سازمان خصوصی سازی سهام شرکت خریداری، بانک تاسیس و پذیره نویسی برای یک بانک جدید در عرض نیم ساعت با تبانی بانک های دیگر را انجام دهند و افراد و عناصری را یافتند که پول به حساب آنها واریز کرده و پول به نام آنها به حساب بانک مرکزی واریز کردند.

وی خاطر نشان کرد: بازرسی کل کشور طی دو سه ماه گذشته به این موضوع پی برد و به بانک مرکزی هشدارها و تذکرهایی را ارائه کرد که این سوء استفاده ها در روش تاسیس بانک بوده؛بنابراین اگر بانک مرکزی برای پذیره نویسی بانک مربوطه مجوز داده است پاسخگوی مسئله نیز خود بانک مرکزی است.

مدیرعامل بانک صادرات با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده کوچک‌ترین سوء استفاده مالی مجازات اخراج و برخورد قضایی را در پیش خواهیم گرفت، گفت: برخی ها به دنبال حذف رقبای خود و برخی‌ها به دنبال انتقام گیری‌‎های سیاسی هستند.

وی از تلاش برای بازگشت اموال اختلاس شده به شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: سازمان خصوصی سازی برای فروش سهام یک شرکت 88 میلیارد تومان برای آن قیمت گذاری کرده بود و به دلیل وجود رقبا پایه قیمت را 100 میلیارد تومان در نظر گرفته بود که رقبا قیمت‌هایی بین 100 تا 101 میلیارد تومان می دادند اما فردی که از شبکه بانکی اختلاس کرده بود به دلیل اینکه پول پیشنهادی متعلق به خود وی نبوده رقم 132 میلیارد تومان را برای خرید کارخانه مربوطه پیشنهاد داده است.

جهرمی از شناسایی املاک افراد سوء استفاده گر از نظام بانکی خبر داد و تصریح کرد: این باند نسبت به خرید ملک برای تاسیس شعبات بانک جدید اقدام کرده بود که مشاهدات نشان داد که قیمت‌های پرداخت شده برای این شعبات 2 برابر قیمت ملک بوده است.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی اگر هشداری از دو ماه قبل از کشف این جرم به بانک صادرات نسبت به این شرکت یا افراد مجرم داده است، به صورت شفاف نامه کتبی خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد.

مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه شماره اسناد مربوطه در این اختلاس در دفاتر به ثبت نمی رسیده است، گفت: حتی پرفراژهای بر روی این اسناد متعلق به بانک صادرات نیست و برای شرکتی است که جعل توسط آن صورت گرفته است. در این کشف 6 نفر احضار و 3 نفر شامل رئیس و معاون شعبه و رئیس باند مذکور دستگیر شدند.

جهرمی با اشاره به اینکه با روش‌های جدید بانک صادرات توانستیم به بعضی از عملیات خارج از بانک پی ببریم و با اعترافات رئیس شعبه به ابعاد بیشتر آن دست یافتیم، اظهار داشت: این جعل با فرمت‌های بانک صادرات صورت گرفته و امضای رئیس شعبه که در تبانی دست یافته اما حکم و اختیاری نداشته است در اسناد مشاهده می شود.

وی گفت: اختلاس از تیرماه سال 88 حالت جدی به خود گرفته است اما من از آبان ماه سال 88 وارد بانک صادرات شدم، بنابراین اینکه این اختلاس را به بنده نسبت می دهند و انگشت اتهام به سوی مدیریت می گیرند منطقی نیست، همچنین اینکه موضوع را سیاسی کنیم نیز راه به جایی نخواهیم برد.

دستمزد 29 میلیون تومانی

وی در مورد اخباری مبنی بر دریافت دستمزد 29 میلیون تومانی توسط مدیرعامل بانک صادرات گفت: این رقم مربوط به حقوق 13 ماه و 15 روز بود که یکجا به حساب واریز شده بود، همچنین در مورد کارانه نیز اخباری مطرح بود، این در حالی است که کارانه در اختیار مدیرعامل بانک است نه برای مدیران. برای سال 90 ، 156 میلیارد تومان کارانه پیش بینی کرده ایم که بخشهای مختلف می توانند از این رقم سهمی را معادل حداکثر یک ماه حقوق خود را ببرند و از این رقم نیم درصد در اختیار مدیرعامل قرار می گیرد که این موضوع از سال 60 تاکنون مطرح بوده است.

جهرمی تاکید کرد: من همواره سعی در اجرای کار و پیشرفت دارم و به حواشی فکر نمی کنم اما برخی ها سعی دارند که ما را به حاشیه ببرند اما همواره نشان دادند که می خواهند در متن کار کنند نه در حاشیه.

نظرات شما عزیزان:

ارسام

ساعت19:17---18 شهريور 1390

[وب سایت]

با درود
وبلاگ بدي نداري ولي از وبت خوشم امد وقت كردي يه سرهم به ما بزن

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: